الجمعية الخليجية للاجتماعيين

(الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي)

تحت رعاية سامية، من لدن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله ورعاه، انعقد الملتقى الخليجي الرابع عشر للاجتماعيين، تحت عنوان (الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي)، وذلك بتنظيم واستضافة من جمعية الاجتماعيين بدولة الامارات العربية المتحدة والجمعية الخليجية للاجتماعيين، وذلك خلال يومي 15 – 16 مايو 2024، في رحاب الجامعة القاسمية بإمارة الشارقة.

شارك في هذا الملتقى (90) من الاجتماعيين من دول مجلس التعاون الخليجي كافة، ممثلين لجمعية الاجتماعيين بدولة الامارات العربية المتحدة وجمعية الاجتماعيين البحرينية والجمعية الخليجية للاجتماعيين، ووزارات التنمية والشؤون الاجتماعية والجامعات وغيرها من الهيئات الرسمية والاهلية ذات العلاقة والاختصاص.

ولقد انقسمت فعاليات الملتقى إلى عروض علمية طُرحت فيها المفاهيم والمنطلقات والإحاطة بتجارب دولية وخليجية، تمثلت في الجلسة الاولى والجلسة الثالثة، من قبل المتحدثة الرئيسية الدكتورة سوسن كريمي، وفيما توزع المشاركون، وفقاً لتخصصاتهم واهتماماتهم، على ست مجموعات، شملت الشراكة المجتمعية في المجالات التالية: الطفولة، المرأة، كبار السن، الأشخاص ذوي الإعاقة، تنمية مهارات أعضاء جمعيات النفع العام،  والعمل مع المتعافين من الإدمان، في صيغة ورشة عمل تفاعلية، أتيح من خلالها لجميع المشاركين إمكانية المساهمة بفاعلية في إبداء مرئياتهم الشخصية وتجربة مؤسساتهم، أهلية كانت او حكومية، في تلك المجالات، ليتم بعدها عرض خلاصات مركزة لأهم ما توصلت إليه كل مجموعة، في الجلستين الثانية والرابعة.

بهذا المنهاج تمت مناقشة مفهوم الشراكة المجتمعية، والذي نص عليه الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، والعمل على تأصيله في المجتمع العربي الخليجي، انطلاقا من موروثاته الثقافية والاجتماعية، والتي برزت قبل نشوء مؤسسات الدولة الحديثة، في العديد من الفزعات والأنماط التعاونية والتكافلية، من قبل أبناء هذه المجتمعات لمواجهة الاحتياجات وتحديات البُنية والأوضاع الاقتصادية، وبما يعزز الجهود المبذولة للارتقاء بخدمات وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في حاضر ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي. 

ولقد حقق الملتقى عبر هذا المنهاج أهدافه في تعريف الشراكة المجتمعية، بما يتناسب مع خصوصية أوضاع المجتمع العربي الخليجي واحتياجاته، وذلك من خلال ما توصلت إليه مجموعات العمل من خلاصات مركزة، ومن تحديد لأهم وأبرز التجارب الخليجية.

بناء على ما تقدم، فقد أنجزت الدكتورة سوسن كريمي، بصفتها المتحدثة الرئيسة في هذا الملتقى، التقرير المفصل التالي، والذي يستعرض بالتحليل أهم ما توصلت إليه مجموعات العمل الست، المشار إليها آنفا، من مؤشرات وتوصيات في هذا الشأن.

تناولت مجموعات العمل الست، التي توزع عليها المشاركون في الملتقى، التعريفات والقضايا المطروحة في محاور المحاضرات بالتحليل والتقييم وربطها بتجارب المشاركين المحلية من حيث الجوانب المشتركة في تجارب الشراكة المجتمعية الدولية، وأيضا من حيث تفاوت بعض جوانبها عن التجارب الخليجية، ولقد شدد المشاركون في مجمل مجالات هذه المجموعات على الخصوصية الثقافية الخليجية للعديد من مجالات الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تميزها عن العديد من تجارب الشراكة المجتمعية الاقليمية والدولية، كما أكدت مجموعات العمل على تقارب التجارب  وتماثل العديد منها (مثلما هو في مجالات رعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة)  تعود الى وحدة وتماثل الموروثات والممارسات الاجتماعية الدينية في الدول الخليجية.

انطلاقاً من التجارب الثرية التي اكتسبها أعضاء مجموعات العمل، والتحديات التي واجهوها خلال عقود من العمل في المؤسسات الرسمية والأهلية التطوعية، في مجالات الشراكة المجتمعية، قدمت كل مجموعة خلاصة تجاربها ومقترحاتها للحفاظ على المكتسبات، وتحسين الوضع الراهن، ومواجهة التحديات الآنية والمستقبلة.

من أهم التحديات التي تكرر ذكرها من قبل عدة مجموعات عمل هي الفجوة بين الدراسات الجامعية والمشكلات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، مطالبة بضرورة وضع استراتيجية لتفعيل تلك الدراسات، وتوظيف معطيات ونتائج تلك الدراسات في مجالات الشراكة المجتمعية.

وعليه سوف يتم في الفقرات التالية استعراض مقترحات وتجارب كل مجموعة عمل على حدة، بناءً على التقارير التي تم استلامها من مجموعات العمل هذه إلى اللجنة العلمية للملتقى، والتي ترجمت النقاشات التي دارت في مجموعات العمل، وما تم توثيقه من قبل مقرر كل لجنة المكلف بذلك وفقا لما هو وراد تفصيله، مع محاولة التحليل كلما أمكن ذلك وصولا إلى استخلاص بعض المشتركات والتوصيات العامة.

أولاً: مجموعة الطفولة:

طرحت هذه المجموعة العديد من المقترحات والتوصيات لدعم قضايا الطفولة في دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من أي مجموعة عمل أخرى في الملتقى، مؤكدة على أن فصل قضايا الطفولة عن قضايا الأسرة هو فصل قسري، فمشاكل الطفولة هي مشاكل الأسرة. 

طرحت مجموعة العمل التوصيات التالية:

1. وضع استراتيجية موحدة للطفل على المستوى الخليجي. 
2. الحاجة إلى إعداد تقرير موجز ومركَز عن أهم تجارب الشراكة المجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الطفولة مع ذكر أسباب تميزها.
3. ضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات المنشورة في المجلات العلمية ومخرجات الملتقيات والمؤتمرات لعمل أرشيف خاص بالجمعية الخليجية للاجتماعيين.
4. العمل على سن تشريعات تراعي الأوضاع والاحتياجات الخاصة بالطفل، وتسعى لترسيخ الهوية الوطنية والخليجية والحفاظ عليها.
5. تأسيس حضانات حكومية تابعة للوزارات والمؤسسات الحكومية بمواصفات عالية وبرسوم رمزية.
6. تفعيل دور المدارس، بالأخص الخاصة منها، في قضايا الشراكة المجتمعية وفعالياتها، ويعتبر تفعيل الأنشطة المدرسية غير الصفية واستثمار الاوقات الحرة للأطفال واكتشاف مواهبهم نموذج يعزز الشراكة المجتمعية.
7. تشكيل مجالس للآباء في المدارس والجامعات لمناقشة المعوقات التي تواجهها في التربية السليمة.
8. تطوير المناهج الدراسية في مؤسسات التعليم العالي بما يتناسب مع الثورة المعلوماتية والرقمية.
9. تفعيل برامج تهدف إلى الحفاظ على الهوية الخليجية، وذلك عبر منظومات الإعلام ومؤسسات التعليم.

1.  إعداد برنامج وطني إلزامي مختص بإعداد وتهيئة المقبلين على الزواج، وانشاء مركز لتأهيلهم والتركيز على توعية الأزواج الجدد، لتقليل نسب الطلاق وتشتيت الأسر والأطفال.
2. إلزامية إجراء فحص المخدرات والأمراض الوراثية والنفسية للمقبلين على الزواج لحماية المواليد من الأمراض الوراثية والمحتملة.
3. ضرورة المشاركة المجتمعية في دعم برامج الأسرة والطفولة في القطاعين الحكومي والخاص.
4. تخصيص جزء من أرباح القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية في دعم فئة الأطفال الأكثر عرضة للأخطار.
5. تفعيل دور المؤسسات الإعلامية في لتوعية الأسرة بأخطار الألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي على الطفل.
6. توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي لتطوير المهارات واستثماره في تعليم الأطفال.
7. وضع استراتيجية تشمل دور الإخصائي الاجتماعي لمعرفة حقوقه وواجباته.
8. تقليل ساعات عمل المرأة العاملة لضمان تفرغها لرعاية الأطفال.

  تمحورت التوصيات السابقة حول الجوانب القانونية والحقوقية، والتكنولوجية (الذكاء الاصطناعي) والتعليمية، والإعلامية، والاقتصادية/المالية المرتبطة بالشراكة المجتمعية في مجال الطفولة، تمثل التوصية الأولى، وهي وضع استراتيجية خليجية موحدة للطفل، تحديا كبيرا، لأنها تتطلب دراسات وبحوث وتخطيط مستفيض وعلى مختلف الأصعدة: القانونية والحقوقية والصحية، والمالية، والتعليمية، والإعلامية، وإنجاز هذه التوصية يتطلب استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ولكنها ليست مستحيلة،  بل إن العمل على تحقيق التوصية الأولى سوف يؤدي بالتالي إلى تحقيق مجمل التوصيات التي تليها.

 كما عرض أعضاء مجموعة عمل الخاصة بالطفولة بعض التجارب والمشاريع والمبادرات الناجحة في دولهم مثل:

جمعية الشارقة الخيرية: تهدف هذه الجمعية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حماية حقوق الطفل والمرأة من خلال توفير الدعم المادي والاجتماعي للأسر ذوي الدخل المحدود، والمعرضة للعنف، وذلك عبر توفير المأوى (سكن مؤقت) لحين تحقيق الاستقلالية الذاتية بمسكن حكومي دائم يخدم جميع الفئات، من المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات وكبار السن.

المجلس الوطني الاتحادي: يعمل المجلس عبر وسائل الاعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة على رفع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان، وذلك للمساهمة في القضايا الداعمة لشؤون الأسرة، ولقد استطاع المجلس تحقيق هذا الهدف في العام 2020، وذلك برفع نسبة مشاركة المرأة إلى 50%.

منصة الحكومة الرقمية للطفل: تقوم هذه المنصة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوظيف الألعاب وتقنيات الواقع الافتراضي، للتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، إلى جانب توفير قاعدة معلومات حول حقوق الطفل المنصوص عليها في القانون، تقوم هذه المنصة بإشراك الأطفال في تحديات افتراضية ومغامرات توعوية تحثهم على التحلي بالإيجابية ومساعدة أفراد المجتمع.

تجربة مراكز ضيافة للأطفال: تأسست هذه المراكز في المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه المراكز إلى خلق بيئة رعاية نموذجية وتوفير منهج تربوي ترفيهي، إلى جانب الحفاظ على سلامة الأطفال من جميع النواحي النفسية، والاجتماعية، والجسدية، والقيمية،  كما توفر هذه المراكز فرص العمل للمواطنين،  وتتميز هذه المراكز باحتوائها على حاضنات مؤهلات ومدربات، وتوفر اخصائيين لتعديل السلوك وتقديم الاستشارة، وتتميز هذه المراكز بالتزامها بقيم الأصالة والاحترام والشفافية والسرية في أداء عملها، وتقوم عدة جهات رسمية بالإشراف على عمل هذه المراكز لضمان الالتزام بالمعايير ولضمان تحقيق الأهداف، كما تقدم هذه المراكز برامج ارشادية حول مهارات التعامل مع الأطفال وتربيتهم، بالإضافة إلى  تقديمها الدعم المالي للمستفيدين من البرامج. 

مشروع الأم البديلة: وهو مشروع للأيتام في دور الرعاية، تأسس في عام 2014 في دولة الكويت، حيث تقوم مجموعة من الأمهات المتقاعدات اللاتي لديهن الرغبة في رعاية ومتابعة الأطفال في دور الرعاية، يعد هذا المشروع ناجحا ومازال مستمرا، ومن مخرجات هذا المشروع تعديل وتحسين سلوك الأطفال والحفاظ على الهوية الثقافية لهؤلاء الأطفال عبر الحفاظ على اللغة العربية والعادات والتقاليد الخليجية الموروثة.

مبادرة “كن ذا أثر” في البحرين: وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الأطفال للاستثمار في الجانب الاقتصادي والمشاركة باسم “التاجر الصغير”، وتشترك الأسرة في هذه المبادرة مع أطفالها لترسيخ الوعي بدور الاقتصاد وأهمية الاستثمار منذ الصغر.

يجدر الإشارة هنا، أن هناك العديد من المبادرات في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وتحت مسمى “كن ذا أثر”. فهناك مبادرة تحت هذا المسمى في مكة المكرمة يقوده فريق من المتطوعين، ويشاركون في مبادرات متنوعة منها ما يختص بالطفولة، ومنها مساعدة الأسر المتعففة والمرضى.[1]  وكذلك  مبادرات تحت عنوان “كن ذا أثر” لدعم الطلبة في توظيف طاقاتهم الإبداعية كما هو في جامعة الإمام محمد بن سعود، ومبادرة لدعم مرضى السرطان …، الخ  

ثانياً: مجموعة المرأة:

انطلقت هذه المجموعة من رؤية، ورسالة، ومنطلقات، ومقومات، فقدمت المجموعة رؤية للوصول إلى نموذج شراكة مجتمعية تحقق تمكين مستدام للمرأة في جميع القطاعات، وتكون رسالة هذه الرؤية الوصول لنموذج من الشراكة المجتمعية يتوافق مع الخصوصية الثقافية للمجتمعات الخليجية، من حيث الدين والعادات والتقاليد، شددت هذه المجموعة على أن جميع التحديات التي تم طرحها في العصف الذهني لمجموعة العمل ترجع إلى سبب رئيسي واحد وهو طول ساعات عمل المرأة، فطرحت التوصيات التالية:

1. إعداد ميثاق شرف أخلاقي عام لمنظمات المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي.
2. تخصيص برامج لتمكين المرأة عبر تنظيم ودورات وبرامج توعوية وتثقيفية حقوقية وعلمية تطبيقية تخدم احتياجات المرأة.
3. تحفيز الشركات والمؤسسات لدعم الأم العاملة بتوفير مراكز طفولة في مقرات العمل وإتاحة فرصة للأم للاطمئنان على طفلها وإتاحة ساعة للرضاعة.
4. تعديل ساعات العمل للأمهات العاملات، فتكون أقل من 6 ساعات وتصل الى 4 ساعات.
5. تأسيس نماذج شراكة يلائم عناصر المشاركة المجتمعية الحكومية والأهلية، وتكون مدعومة قانونياً وتحقق مبدأ الواقعية وثقافة المجتمع، وتتوفر له البنية الاقتصادية الداعمة.
6. تأسيس نماذج شراكة مجتمعية تتوافق مع قدرات المرأة بكافة شرائحها العمرية الثقافية والاجتماعية والبيئة الجغرافية.
7. توظيف التقنيات والبرامج والمنصات التكنولوجية والإعلامية لخدمة المرأة ودعم احتياجاتها (في سوق العمل والتقاعد والحياة الاجتماعية)، وللترويج للشراكة المجتمعية في مجال المرأة ولتوظيف الموارد المتاحة.

الملاحظ في توصيات هذه المجموعة إنها اتفقت مع مجموعة الطفولة في الحاجة الى العمل على المستوى الخليجي، وان كانت هذه المجموعة قد طرحت فكرة ميثاق شرف خليجي مشترك، ولكنها لم تطرح فكرة الحاجة إلى استراتيجية عمل خليجية مشتركة، تمحورت نقاشات وتوصيات هذه المجموعة على الجوانب التثقيفية والحقوقية والتقنية التكنولوجية والاقتصادية، وبصورة أقل على الجوانب العلمية والبحثية، على الرغم من أهميتها القصوى، اتفقت هذه المجموعة مع مجموعة الطفولة على الضرورة الملحة لتخفيض ساعات عمل الأمهات.  

على الرغم من كثرة المشاريع والمبادرات الخليجية حول المرأة وقضاياها، وثراء التجربة النسائية في العمل الاجتماعي والشراكة المجتمعية، والتي تعود إلى أكثر من نصف قرن، إلا أن التجارب التي تم طرحها في مجموعة العمل كانت مقتضبة،  فمن التجارب التي تم طرحها من قبل مجموعة العمل:[2]

دار الأمان: بدأ التأسيس للدار في عام 2006 في مملكة البحرين، وهي مختصة لضحايا العنف الأسري، أنيطت مسؤولية إدارة الدار من قبل الحكومة البحرينية إلي جمعية الاجتماعيين البحرينية وذلك منذ عام 2008، تستقطب الجمعية ذوي الاختصاص من الاجتماعيين والنفسيين والقانونيين للعمل على إدارة شؤون الدار وتلبية احتياجات الضحايا، تقدم الدار التوعية القانونية والنفسية لحماية المرأة من العنف وتأهيليها وتمكينها نفسياً وعلمياً وصحياٍ ومادياً، والسعي لتوفير فرص عمل ملائمة لهن.

جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي في دولة قطر، تأسست الجمعية في عام 2018 من منطلق رؤية قطر 2030 في المجال الاقتصادي، تهدف هذه الجمعية إلى التوعية الإعلامية بالمنتج القطري الوطني واستقطاب الأفكار المبتكرة الحديثة والعمل على تطويرها.

جمعية الشارقة الخيرية: كما ذُكر مسبقا في محور الطفولة، تهدف هذه الجمعية لحماية حقوق الطفل والمرأة من خلال توفير الدعم المادي والاجتماعي للأسر ذوي الدخل المحدود والمعرضة للعنف عبر توفير المأوى، بحيث يتم توفير سكن مؤقت لحين تحقيق الاستقلالية الذاتية بمسكن حكومي دائم، تخدم هذه الجمعية جميع الفئات من النساء كالمطلقات والأرامل، إلى جانب ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

المجلس الوطني الاتحادي: تأسس المجلس في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويقوم عبر وسائل الإعلام بنشر التوعية لرفع نسبة مشاركة المرأة في العمل البرلماني بهدف المساهمة الفعالة في القضايا الداعمة لشؤون الأسرة، ولقد حقق المجلس في العام 2020 نسبة مشاركة تصل الى 50%.

ثالثاً: مجموعة كبار السن:[3]

تميزت هذه المجموعة بأنها أثارت تساؤلات حول مدى ملائمة هذه التسمية “كبار السن” ومقام الاحترام والتقدير والوجاهة الذي تستحقه وتتمتع به فعلياً هذه الفئة في الثقافة الإسلامية العربية، وبالأخص في المجتمعات الخليجية، وطرحت رؤيتها انطلاقاً من الحديث النبوي “ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقَر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينه عن المنكر”. فذكرت مجموعة العمل إنه رداً للجميل وتقديراً لدورها وللخدمات التي قدمتها فئة المسنين في شبابها اقترحت مجموعة العمل مصطلح “كبار القوم/المواطنين” بديلاً لمسمى “كبار السن”، اضافت مجموعة العمل أن هذه الفئة في يوم ما كانوا هم الشباب الذين جاهدوا وكافحوا وحملوا راية بناء الوطن، فشددت على ضرورة تقديم الدعم لهم وتحفيزهم على مواصلة مسيرة العطاء والمشاركة المجتمعية وتسهيل نقل خبراتهم للجيل الصاعد، واعتبار “كبار القوم” بنك من المعرفة والخبرات التي يجب أن يٌستند عليهم ويُستمد منهم. هذه الإلتفافة تشير إلى أن القائمين على شؤون المسنين ليسوا في موضع التسليم والقبول غير المشروط لما يتم طرحه من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية، بل هي تأخذ وتتبنى ما يطرح دوليا بما يتناسب وبنيتها الثقافية والدينية، وتقوم بتبيئة الأطروحات الدولية تلبيةً لاحتياجاتها المحلية، تشير هذه الاستراتيجية في العمل الى مستوى الوعي بين القائمين على قضايا فئة المسنين وقدرتهم في التوازن بين المنظورين الثقافي المحلي والعالمي، وانطلاقاً من تجارب مجموعة العمل وخبراتهم الثرية تم طرح المحورين التاليين:

المحور الأول: منطلقات ومقومات للعمل في مجال المسنين، وتضمنت التالي:

1. تفعيل أو استحداث التشريعات والسياسات الداعمة لكبار المواطنين.إجراء دراسات استشرافية متخصصة حول المسنين.تخصيص جزء من ميزانية الشركات والمؤسسات الكبرى بجانب مشاريع المسؤولية المجتمعية لدعم كبار المواطنين.إدراج الشراكة المجتمعية ضمن حوكمة المؤسسات.

• دراسة الاحتياجات الفعلية (الاجتماعية والصحية والمالية والتعليمية) لكبار المواطنين  (وفقا لهرم ماسلو)[4].اتخاذ الإجراءات التي تعزز من استقلالية كبار المواطنين، وتضمن لهم الدمج في المجتمع وتحقق التواصل الاجتماعي، وتوفر الأمان والحماية والاحترام والتقدير وتصون الكرامة الإنسانية.

المحور الثاني: آليات العمل في مجال المسنين وتضمن التالي:

1. إنشاء نوادي ترفيهية واجتماعية للمسنين.
2. بناء شراكات مجتمعية مع مختلف القطاعات.[5]
3. تدريب وتأهيل كوادر متخصصة للعمل مع المسنين.
4. تنظيم حملات توعية لمختلف الفئات العمرية.

الملاحظ في هذه المجموعة، إنها ركزت على الجانب الاجتماعي والرعائي والسعي لحماية المسنين من العزلة الاجتماعية، بينما الجوانب الطبية والقانونية والحقوقية والتثقيفية والتعليمية لم تنل حظاً من النقاش كما كانت في مجموعة الأطفال مثلاً، هناك الحاجة للاستفادة من التطورات العلمية في المعارف المتعلقة بالمسنين والتجارب التي تم توظيفها في العديد من الدول، سواء المتقدمة منها وحتى بعض غير المتقدمة تكنولوجياً لكنها متفوقة في مجال رعاية المسنين ودمجهم في المجتمع بفعالية، ولقد بدأت العديد من الجامعات في طرح برامج بكالوريوس متخصصة حول فئة المسنين Gerontology وهو حقل معرفي ناشئ متداخل مع عدة تخصصات علمية وحقول معرفية تشمل الطب وعلم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وعلاقة هذه التخصصات بمختلف مراحل الشيخوخة، إلى جانب البحوث والمعارف المتداخلة التخصصات المرتبطة بتحسين جودة حياة المسنين، كما أن هناك تخصص طب المسنين Geriatrics الذي يوفر المعلومات التي تساعد على تحسين صحة المسنين وتفادي بعض الأمراض والإعاقات الناشئة من الشيخوخة.

ناقشت هذه المجموعة عدة تجارب مميزة في رعاية وتأهيل وتمكين المسنين/كبار المواطنين، وكانت التجارب الخليجية كالتالي:

مركز إحسان: في دولة قطر، وهو مركز تمكين وتأهيل فئة كبار السن، أسس مركز إحسان شراكات مع مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة ومع شركة أوريد المتخصصة في الاتصالات، الهدف من الشراكة بين مركز إحسان ومركز مدى وشركة أرويد هو تدريب فئة كبار السن على التطبيقات الهاتفية الجديدة واستخدام الهواتف الذكية ببساطة، والدخول على البوابات الحكومية للتقديم على الخدمات المطلوبة، مثل بوابات وزارات الصحة والوزارات الخدمية الأخرى، فتم تقديم ورش تدريبية من قبل كادر متخصص، كما تم توزيع هواتف ذكية مبسطة لفئة كبار السن، ولقد تم تطبيق هذا المشروع في فترة زمنية امتدت لثلاثة أشهر وحصد مركز إحسان على جائزة المركز الأول في منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في 2022،  كما حاز المركز على جائزة الابتكار للشيخوخة النشطة في مشروع التعليم الإلكتروني.

مشروع التكافل الاجتماعي لرعاية كبار القوم: بدأ هذا المشروع في دولة الكويت في عام 1955، وهو تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، قسم الرعاية المتنقلة، يقوم هذا المشروع بتأمين خدمات صحية متكاملة لكبار القوم في المنزل، وذلك عبر فريق طبي واجتماعي ونفسي وقانوني لمتابعة المسن داخل المنزل، ورفع احتياجاته للجهات المختصة، كما يتم توفير الجهد والوقت للمسنين غير القادرين على الخروج لقضاء خدماتهم، وتسهيل حصولهم على المستلزمات الصحية والدوائية والأجهزة الطبية وتوصيلها للمنازل. 

جمعية رحماء: وهي جمعية أهلية في المملكة العربية السعودية، تأسست في عام 2019، بهدف تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للمسنين، توفر جمعية الرحماء الجهد والوقت على المسنين وتسهل حصولهم على الخدمات المطلوبة، كما أسست الجمعية شراكات مع وزارة الصحة والمتطوعين المتخصصين في المملكة،  تقوم آلية عمل الجمعية على ترتيب زيارات للمسنين في منازلهم من قبل فريق من الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين والممرضين، يقوم الفريق بتقييم الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية للمسنين ورفع التقييمات الى وزارة الصحة لتحديد نوع الخدمة المقدمة للمسنين، والمتابعة الدورية لهم لضمان حصولهم على الخدمات وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية.

جمعية دار المنار لرعاية الوالدين: في مملكة البحرين، يقوم الدار بتوفير الرعاية النهارية لفئة المسنين وتستثمر في خبراتهم ومعارفهم العلمية والعملية، أسس الدار شراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية، كما تقوم بتقديم ورش تدريبية ومحاضرات توعوية وفعاليات كالمشاركة في المناسبات الخاصة والوطنية، عملت الجمعية على تأسيس شراكة مجتمعية مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتقديم امتيازات ودعم خاص لفئة المسنين، سواء عبر استضافات النوادي الرياضية أو مجمعات التسوق أو الزيارات الترفيهية.

جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين 2015: في دولة الإمارات العربية المتحدة،[6] وهي ذات نفع عام وتتبع وزارة تنمية المجتمع الإماراتية. بالإضافة إلى الخدمات الصحية والإيوائية المقدمة لهم، توفر الجمعية زيارات مفتوحة ودورية لنزلاء الدور، ويتم تقديم أنشطة ترفيهية نفسية اجتماعية الى النزلاء، كما تقوم جمعية أصدقاء “كبار المواطنين”[7] عبر الجمعية بتقديم البرامج الابتكارية وتنفيذ دورات مثل التواصل مع المجتمع من خلال التكنولوجيا الحديثة.

رابعاً: مجموعة الأشخاص ذوي الإعاقة:

على الرغم من أن هذه الفئة أحد أكثر الفئات التي تعاني على المستوى الثقافي، وذلك بسبب بعض من مواريث الثقافة الشعبية التي تقلل من شأن هذه الفئة وتتنمر عليهم بسبب اعاقاتهم المختلفة، وأيضاَ على الرغم من أن مجال الإعاقة من المجالات الحتمية التي تكثر فيها اسهامات الشراكة المجتمعية، سواء من قبل الجمعيات والمؤسسات أو حتى الأفراد، إلا أن هذه المجموعة من أقل المجموعات التي طرحت وجهة نظرها وشاركت بتجاربها.[8]

طرحت المجموعة التوصيات التالية:

1. توفير التقارير حول أهم تجارب الشراكة المجتمعية لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
2. توحيد الجهود بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الإعاقة والشراكة المجتمعية وسن القوانين.
3. الاطلاع على أفضل الممارسات من خلال تشبيك وتبادل الخبرات بين المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي.
4. توفير احصائيات من الجهات العاملة في مجالات الإعاقة ومن خلالها التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.
5. إلزام مؤسسات المجتمع الخليجي بالتواصل مع الجامعات لإعداد الدراسات.
6. تفعيل نتائج الدراسات حتى الوصول لاستدامة علمية في مجالات الإعاقة.
7. تدريب العاملين في مجال الإعاقة وتزويدهم بأهم المهارات.
8. زيارة الموظفين في المؤسسات المختلفة التي تخدم ذوي الإعاقة للتدريب وتبادل الخبرات في دول مجلس التعاون الخليجي.

• تأسيس منصات إلكترونية توفر معلومات شاملة حول كل ما يرتبط بالإعاقات وخدماتها.
• الحاجة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
• تأهيل المباني لاستخدام واحتياجات جميع الإعاقات.
• تصميم المباني الداخلية لتكون مهيئة ومتوافقة مع تحديات الإعاقة.
• توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الإعاقة والشراكة المجتمعية.
• تفعيل برامج الشراكة المجتمعية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بحلول عام 2030.

طرح أعضاء المجموعة المشاريع والمبادرات الناجحة في دولهم مثل:

وحدة تعليم دامج في دولة الإمارات العربية المتحدة،[9] وقد تم استحداثها في عام 2017، وحسب إحصائية 2021، فقد تم دمج 568 طالب من مختلف الإعاقات في المدارس العامة، كما أن أعداد المدمجين في تزايد مستمر.

مبادرة لأنك تقدر، وتهدف هذه المبادرة الى تأسيس شراكة مجتمعية مع البالغين من ذوي الاحتياجات الخاصة لإقامة مشاريع تتوافق مع قدراتهم.[10]

كما تطرقت المتحدثة الرئيسية للملتقى لعدة تجارب في مجال الإعاقة ومنها تجربة مركز عالية للتدخل المبكر، والذي أثمر عنه تأسيس مدرسة عالية، التي تتضمن برامج الدمج لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين تطورت قدراتهم بعد تأهيليهم عبر برامج مكثفة في مركز عالية للتدخل المبكر.

خامساً: مجموعة النفع العام:

مجموعة العمل في مجال النفع العام، هي من أكثر المجموعات التي قامت بطرح صياغات عملية لتفعيل الشراكة المجتمعية في مجال النفع العام، فاقترحت ما يلي:

1. استقطاب الخبرات المجتمعية وقياس أثر الإداء وهو ما يسمى بحوكمة الجمعيات.
2. تطبيق أفضل الممارسات الخليجية والعالمية في مجال الشراكات المجتمعية.

• تدريب وتطوير مهارات المنتسبين لجمعيات النفع العام وتكون عبر خطة محددة الجوانب وتتولى المهمة جهات حكومية مختصة، كمعاهد التنمية الإدارية.
• طرح خطط لتطوير مهارات أعضاء الجمعيات النفع العام في مجال التواصل والاقناع، وما يتبعها من فائدة في التواصل مع مؤسسات المجتمع لتحقيق أهداف التمويل.
• اعتماد مساقات العمل التطوعي وصياغتها ضمن أطر حاجة المجتمع وتوجهاته، على كافة الأصعدة ومن خلال الرؤى المستقبلة.
• دفع جمعيات النفع العام وتوجيهها نحو التخصص لضمان فاعليتها، وتحقيق الأهداف المناطة بها.
• تمكين فئات الشباب من الجنسين وتأهيل قيادات الصف الثاني لإدارة جمعيات النفع العام مع عدم إغفال الخبرات.
• وضع وصياغة الأهداف واللوائح والقوانين، وحتى المنصات الخاصة بالتطوع، سواء على الصعيد العام أو التخصصي.
• التوصية بإنشاء منصة إعلامية متخصصة لتسليط الضوء على دور الجمعيات النفع العام وإبرازها.
• تأسيس اتحادات لجمعيات النفع العام، وعقد لقاءات دورية لتبادل الإنجازات والخبرات (سنوية أو نصف سنوية)، واستندوا في الطرح، كنموذج، على التجربة الناجحة لمجالس الأحياء في إمارة الشارقة.
• صياغة آليات واستراتيجيات حديثة ومبتكرة مستدامة لتحفيز المنتسبين لجمعيات النفع العام للاستفادة من مردود العمل التطوعي.
• تفعيل الشراكات بين مؤسسات الدولة من جهة وجمعيات النفع العام من جهة أخرى (القطاع الحكومي، القطاع الخاص، القطاع غير الربحي).
• الاحتفاء بنجاحات العمل التطوعي في جمعيات النفع العام وتكريم أصحابها عبر معايير محددة للمفاضلة والاختيار.
• إسناد الأعمال الحكومية لجمعيات النفع العام انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية والاستدامة.
• استحداث إدارة داخل جمعيات النفع العام والذكاء الاصطناعي.
• دفع الجامعات لتنفيذ شراكات مجتمعية حسب أنظمة وتشريعات قابلة للتطبيق والقياس، تستهدف تنمية وتطوير مهارات المنتسبين لجمعيات النفع العام من خلال الدراسات البحثية القائمة على مناهج البحث العلمي.

1. تسريع العمل لتطبيق الإطار العام للتجربة السعودية في المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بغرض دفع التنمية الاقتصادية بجميع جوانبها لرفع جودة الحياة.[11]
2. الخروج بتوصية عمل موحد لمسايرة التحديات والمتغيرات السريعة على الأجيال.
3. حوكمة الجمعيات.
4. توفير التدريب من قبل جهات متخصصة.
5. توفير خطة في مجال التواصل وربطها برؤية 2030.
6. تطوير أفضل الممارسات في مجال الشركات المجتمعية.
7. دفع الشراكات نحو التخصص لتحقيق الهدف الأساسي للشراكات.
8. تمكين الشباب في جمعيات النفع العام.
9. انشاء منصات إعلامية متخصصة في النفع العام.
10. عمل مجالس لتبادل التجارب وعرض الإنجازات.
11. صياغة آليات واستراتيجيات ومستدامة للاستفادة من العمل التطوعي.
12. تفعيل الشراكات حول قصص النجاح الخليجية.
13. تأسيس منصة اسناد كما جرى تنفيذها في المملكة العربية السعودية.

اما التجارب التي تم طرحها من قبل العاملين في مجال الشراكة المجتمعية في مجال النفع العام فقد كان كالتالي:

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، وكان الهدف من انشائه هو حوكمة الجمعيات ومساعدتها على استدامة مواردها البشرية والمالية، والهدف الآخر هو سن القوانين واللوائح والأنظمة والتشريعات التي تيسر عمل جمعيات النفع العام ودعم الدراسات والأبحاث عبر تأسيس مشروع الباحث الشاب، استطاع هذا المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عبر منصته الإلكترونية من تقييم الأداء السنوي لكل الجمعيات المعتمدة في الدولة، وذلك من خلال إصدارات تقارير ومؤشرات أداء عملية بيانية حول عملها، كما أتاحت المنصة التعاون مع منصات أخرى مثل منصة الخير ومنصة إحسان ومنصة احسان الشرقية.

أخذت المنصة على عاتقها تنمية المهارات للعاملين في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإدارة وتنمية أعمال جمعيات النفع العام، من نماذج التجارب السعودية الناجحة هي تجربة

 جامعة الملك فهد (كلية- الفوزان) في التدريب التعاوني، وكذلك تجربة جامعة الأميرة نورة (كلية المجتمع).[12]

تتيح هذه المنصة بكل سهولة ويسر تطبيق نظام الشفافية والاستثمار الاجتماعي، مسرعة بذلك الإجراءات المرتبطة بالعمل الاجتماعي، بحيث تعطي مؤشرات أداء العمل في جمعيات النفع العام بشكل سنوي وعليه تقييم عمل الجمعيات.

التجربة القطرية: نظمها المرسوم رقم ج.1 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات في دولة قطر، والجهة المسؤولة عن منظمات المجتمع المدني غير الربحية هي إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ومهمتها الاشراف والرقابة، وذلك في خمسة مجالات: المهنية والثقافية، والاجتماعية، والعلمية، والتربوية، وتضم هذه المجالات الجمعيات التالية: المحاسبين، الأطباء، المهندسين، المرأة، الفنون التشكيلية، جمعية قطر للتوحد،[13] الصحة النفسية، وجمعية القلب الخليجية.[14] وقد تم تحقيق الشراكة المجتمعية بين القطاعات الثلاثة: الحكومية والخاصة وغير الربحية. ومثال على ذلك، إقامة المعارض، واختيار أصحاب المشاريع المنتمين لجمعية المرأة ومشاركة القطاع الخاص بتوفير الدعم المادي والحكومي، والإعلان عبر المنصات والدعم المعنوي.

سادساً: مجموعة المتعافين من الإدمان:

أشارت مجموعة العمل في مجال المتعافين من الإدمان إلى أن الإدمان مسؤولية مجتمعية، ولضمان استمرارية التعافي يتوجب على جميع الجهات المشتركة في رحلة التأهيل والعلاج من الإدمان المشاركة في تغطية جميع احتياجات المتعافين من مخاطر الإدمان والتعاطي، مما يضمن التكامل في تحقيق الشراكة المجتمعية بين لجهات العلاجية والجهات الأهلية والنوادي والبنوك والجمعيات الخيرية. عددت المجموعة الشراكات المطلوب الحصول عليها هي كالتالي:

• الجهات الأكاديمية كالمعاهد والجامعات.
• الجهات الأمنية وذلك لتوفير الرقابة الأمنية.
• الجهات العلاجية لتقديم الخدمات الطبية.
• الجهات التوظيفية لتوفير الموارد البشرية.
• الجهات والأماكن ذات الاختصاصات الاجتماعية مثل المشاكل الأسرية.

 أكدت هذه المجموعة على الأهمية البالغة التي توليها دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة المخدرات وعلى احتوائها وتقبل المتعافين من الإدمان، لذا يسرت هذه الدول إجراءات الموافقة على تراخيص الجمعيات الأهلية والجهات التي تقدم خدمات اجتماعية ونفسية وتأهيلية للمتعافين.

قامت هذه المجموعة بعملية مقارنة بين برامج الإصلاح وقوانينها والعلاج من الإدمان في دول مجلس التعاون الخليجي، وطالبت المجموعة بتفعيل طاقات المجتمع والتكاتف لتوفر بيئة مناسبة للمتعافي من خلال دمجه في وسط العمل المهني وتوفير فرصة عمل، وأكدت المجموعة على ضرورة أن يكون للشركات دور أقوى في هذا المجال.

 وبناء على تجارب أعضاء المجموعة، تم التوصل للتوصيات التالية:

1. توفير سبل التمكين للمتعافين في مختلف مجالات التدريب ودمجهم في المجتمع وتوفير الرعاية اللاحقة لهم ومتابعتهم.
2. التعاون والتنسيق مع الشركات لتسهيل توظيف المتعافين.
3. تحقيق رعاية اجتماعية للمدمنين والمتعافين منهم.
4. إجراء الدراسات والاحصائيات عبر التنسيق مع الجهات والأطراف ذات المصلحة.
5. تعزيز الرعاية اللاحقة.
6. تنظيم حملات التوعية المجتمعية.

اختصرت التجارب التي تم طرحها من قبل العاملين في الشراكة المجتمعية في مجال المتعافين من الإدمان على البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لم يتطرق القائمون على هذا المحور إلى جوانب مهمة مرتبطة بقضايا الإدمان، كجوانب التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية كالطبية والنفسية والكيمائية والبيولوجية، ودورها في توفير المعرفة وسبل المعالجة والرعاية للمدمنين والمتعافين، كما أن الوعي المجتمعي يلعب دوراً مهما في احتواء المدمنين والمتعافين وتمكنيهم من الاندماج في المجتمع، وتحريرهم من وصمة العار المجتمعية التي عادة ما تلحق بالمدمن مدى العمر وحتى بعد أن يتعافى، وتؤثر بالتالي على فرصه  في العمل والزواج وعلاقات الجيرة والصداقة،  لم بتم التطرق من قبل مجموعة العمل إلى عدة أمور مهمة منها الحاجة إلى توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، ولا إلى الحاجة لتأسيس استراتيجية خليجية موحدة لمواجهة خطر المخدرات ومعالجة المدمنين، ورعاية المتعافين في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن هناك حاجة ماسة للعاملين في هذا المجال للالتقاء وتبادل خبراتهم. 

التجارب التي طرحتها مجموعة العمل كانت كالتالي:

البحرين: سنت مملكة البحرين قانونا يفضي بأن المدمن الذي يتقدم بالتبليغ عن نفسه له معاملة خاصة، بحيث يتمتع بالسرية في إدارة ملفه.

• جمعية التعافي من الإدمان: لديها شراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الاجتماعية والتطوعية في علاج ومتابعة الحالات.
• وحدة المؤيد للمتعافين: تتابع هذه الوحدة حالة المتعافين وتقوم بتهيئة الظروف المناسبة لهم.
• زمالة المدمنين المجهولين: عبارة عن مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون العون والرعاية للمدمنين، كما يضم بينهم المتعافين الذين يساعدون المدمنين على التعافي.

جمعية الحياة: وهي جمعية تطوعية أهلية في سلطنة عمان، تعمل على تقديم الخدمات في المجال الاجتماعي والنفسي للمتعافين من الإدمان، عبر تقديم أنشطة وملتقيات للأسر لتوفير جو اجتماعي للمتعافين، وذلك لكي يحظى المتعافي بالترابط والأريحية في التفاعل مع الأسرة والمجتمع الخارجي.         

كما تعمل الجمعية بالشراكة مع المؤسسات التعليمية لتقديم برامج توعوية حول أضرار المخدرات وكيفية التفاعل مع المدمن والمتعافي، كما تعمل الجمعية بالشراكة مع المؤسسات الأمنية والصحية بإعداد البرامج التأهيلية والنفسية والاجتماعية للمدمنين وتأهيلهم لمرحلة ما بعد العلاج (الرعاية اللاحقة). 

جمعية تعافي: في المملكة العربية السعودية، تهتم المملكة بتعزيز الشراكات المجتمعية لتفصيل برامج بداخل المركز العلاجي وما بعد مرحلة العلاج مثل الاحتفال بالأعياد وبرامج داخلية ترفيهية، وإعداد برامج تمكين للتوظيف بعد المرحلة العلاجية. من التجارب التي خاضتها جمعية تعافي هي عقد شراكات مع إحدى الشركات الأمنية في منطقة الاحساء، وبالتعاون على الإدارات الكافلة والمتابعة.

مركز عونك للتأهيل الاجتماعي: في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمركز تجربة مع مستشفى الأمل في المملكة العربية السعودية، من حيث تبادل الخبرات وموائمة البرامج

العلاجية المحلية، ولمركز عونك تعاون مع مركز رشد للعلاج والتأهيل بالطائف بالمملكة العربية السعودية، للتعرف على تجربة “بيوت منتصف الطريق”، كما تعاونت مع مركز “نجاحات للعلاج والتأهيل” وشاركت بالحضور في تكريم وتخريج المتعافين.

مشروع تمكين المتعافين من الإدمان[15]: يقوم على هذا المشروع جمعية الأخصائيين الاجتماعيين الخليجيين، تقوم فكرة المشروع على توفير الرعاية اللاحقة للمتعافين ومتابعتهم، كما تقوم بعقد شراكات مجتمعية مع المؤسسات والجهات التي تخدم المتعافين لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي. دعم البرامج المنتهية بالتوظيف، من خلال التعاون مع المعاهد التي لديها عقود مع المعاهد المهنية، وكان سبب اختيار المشروع هو التيقن التام لحاجة المتعافين إلى التقبل لما بعد المرحلة العلاجية في العيادات الداخلية لعلاج المتعافين، وللتأكيد على حاجة المتعافين لإعطائهم فرصة ومساندتهم معنوياً في تجاوز محنتهم في التعاطي والبدء في حياة جديدة، لذا كان الهدف الأساسي من المشروع هو تمكين المتعافين ودمجهم مع أفراد المجتمع، أما الأهداف العامة فتتضمن توفير الرعاية الاجتماعية للأسرة بحسب الاحتياجات مع الجهات الأخرى، كالضمان الاجتماعي ودائرة العمل والجمعيات الخيرية ووزارة الإسكان، كما يهدف المشروع إلى وضع سياسة تفعيل طاقات المجتمع وتعزيز التوعية الدينية في المساجد بطريقة محببة في الحذر من الإدمان، إما المدة الزمنية للرعاية فتمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد.

أتخذ القائمون على المشروع خطوات عملية لتفعيل الجمعية، منها التعريف بالجمعية والخدمات التي تقدمها من خلال تفعيل قسم العلاقات العامة في مختلف الجهات، وأهمها الجهات التي تعالج المتعاطين حيث يتم إحالتهم للجمعية، تضمن خطة العمل إجراء إحصائية بعدد المتعاطين واحتياجات أسرهم، إنشاء قاعدة بيانات لأهم القطاعات الحكومية الأهلية والجمعيات التي تقدم الخدمات الإنسانية، تدريب فريق عمل في تقديم دورات تدريبية مهاراتية حياتية للمتعافين وأسرهم، مثل مهارات كيفية التعامل معهم في الانفعالات، وكذلك تقييم الذات والتقبل للآخرين، وأخيراً المتابعة والتقييم المستمر للحالة وأسرهم.

الصعوبات التي واجهت المشروع تلخصت في عدم تقبل البعض من الشركات في توظيف المتعافين، اتكالية بعض المتعافين في توفير الخدمات والرعاية من قبل الجهات الأخرى، اضطراب بعض المتعافين من الناحية النفسية، وأخيراً، المشاكل الأسرية وعدم تحقيق الدعم المطلوب للمتعافين. 

تحليل المضمون:

عبر مراجعة عامة لمضمون الشراكة المجتمعية، كما تم طرحها ضمن أهداف التنمية المستدامة كأداة لتحسين مستوى حياة المواطنين على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية، وتقييم كيفية تجاوب دول مجلس التعاون الخليجي مع تبني وتطبيق هذه الأهداف، يمكن ملاحظة عدة نقاط تستحق التوقف والمراجعة وإعادة تقييم للأهداف في سياق الثقافة الخليجية وتجربتها التاريخية الثقافية، بل يمكن ملاحظة إن لهذه الدول من الموروثات الثقافية والدينية، التي تضرب جذورها في تاريخ المنطقة بعقود من الزمن، إن لم يكن بقرون، والتي يمكن الاستناد عليها كتجارب ناجحة وتستحق التعريف بها  وتعميمها على مجتمعات إقليمية ودولية،  الملاحظ إنه على الرغم من نجاح التجربة الخليجية في الشراكة المجتمعية التي تسبق أهداف التنمية المستدامة، إلا انه لم يتم الاستناد عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي كنماذج ناجحة في ساحات التداول لأهداف التنمية المستدامة، ولم تسوق كنماذج تستحق التبني من قبل المؤسسات الدولية القائمة على أهداف التنمية المستدامة. فيبدو حال الخليجي مثل الذي يملك ثروة ثقافية تاريخية قيمة لكنه يجهل قيمتها، فينظر إلى من يمتلك أرث تقني متقدم بانبهار معتقداً إنه نتيجة لثقافته الغربية المتفوقة، فيستعير من الثقافات الغربية قيم الشراكة المجتمعية التي خسرتها المجتمعات الغربية في خضم صراعاتها الفكرية مع الكنيسة، حيث انتجت هذه الصراعات الثقافية الفلسفية الغربية منظومة قيم قائمة على المرجعية الفردية، وألغت قيم الانتماء والتضامن الاجتماعي الجماعي، لذا تصارع المجتمعات الغربية اليوم وتستجدي شعوبها لتتبنى قيم الشراكة المجتمعية عبر مفاهيم مستحدثة مثل “الطاقة الإيجابية”، وتستعير مفاهيم من ثقافات أخرى مثل “الكارما” بهدف غرس منظومة قيم أخلاقية تهدف الى تأسيس الشراكة المجتمعية في مجتمعاتها، بينما المجتمعات الخليجية وبفضل المواريث الدينية والثقافية، مازالت تمتلك قيم الشراكة المجتمعية كما تتجسد في بر الوالدين وصلة الرحم والجيرة ورعاية المرضى.

إن أنجح المشاريع هي ما تكون قائمة على قيم ومعتقدات أصحاب المشاريع، لذلك رعاية المسنين وذوي الإعاقات وخدمة المحتاجين والفقراء، ما هي إلا تجسيدا لجوهر عقيدة المجتمعات الخليجية، والتي تقوم على بنيتها منظومة الأسرة النووية والممتدة والقرابة والجيرة، وتلعب العقيدة الدينية دوراً جوهرياً في بناء وتعزيز هذه المنظومة والحفاظ عليها، عبر ممارسة الشعائر الدينية كصلاة الجماعة والجمعة والاحتفالات بالقرقاعون والأعياد، هذه المعتقدات والممارسات تجعل من الشراكة المجتمعية منظومة كونية عبر ربط ممارسات الشراكة المجتمعية بعوالم روحانية تتجاوز الوجود المادي للإنسان، بخلاف الطرح الغربي البرغماتي المادي البحت، الذي يربط الشراكة المجتمعية بضمان المصالح وحفظ حقوق الأفراد

في حالة العوز، لا نسعى لرسم صورة مثالية لمجتمعاتنا الخليجية بقدر حاجتنا لمعرفة واقع مجتمعاتنا هذه، في مقابل المجتمعات التي تصَدر أهداف التنمية المستدامة وتفرضها كمرجعية عالمية مطلقة ليتم تبنيها من قبل دول العالم، بينما هي نتيجة للخبرات الغربية وتمثل صوت المعرفة الغربية في القضايا الاجتماعية الثقافية والاقتصادية، لكن يتضح عبر مقارنة إحصائية للمشكلات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية ونسبة الجرائم وعدد المسنين ومجهولي الهوية في دور الرعاية في أكثر الدول الغربية تقدماً، كالدول الاسكندنافية، ومقارنتها بتلك في دول مجلس التعاون الخليجي، إن هناك فرقا شاسعا في الأعداد، وتفاوت هائل في الميزانيات المرصودة لمعالجة المشكلات الناتجة عن غياب الشراكة المجتمعية القائمة على العقيدة والتكافل وسيادة الموروث الثقافي.

التوصيات:

يتضح عبر مراجعة توصيات وتجارب مجموعات العمل الست، إن هناك عدة احتياجات وتوصيات مشتركة بينها، وإن اختلفت في مدى أهميتها لمجال عمل كل مجموعة، حيث اتفقت أغلب المجموعات على:

1. الحاجة لسن استراتيجية عمل خليجية موحدة في مجالات عمل المجموعات الست.
2. توحيد القوانين والتشريعات بين دول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بمجالات عمل المجموعات.
3. إنشاء مكتبات وأرشيفات ومنصات علمية إلكترونية، يتم عبرها نشر المعلومات وتبادل التجارب وحفظ الخبرات المتعلقة بكل مجال من مجالات الشراكة المجتمعية.
4. توظيف التقنيات التكنولوجية وتأسيس المنصات والبرامج الإلكترونية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تفعيل مجالات الشراكة المجتمعية.
5. التعاون مع الجامعات والمراكز العلمية لإعداد البحوث والدراسات، وتوظيف نتائجها في مجالات الشراكة المجتمعية الستة.
6. ضرورة الاستثمار، عبر البحوث والدراسات والمشاريع الجامعية، في الممارسات الاجتماعية العفوية الموروثة في مجتمعات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تمثل جوهر الشراكة المجتمعية، وذلك عبر الحفاظ عليها وتنميتها سواء عبر دمجها في برامج المناهج التعليمية، الأخذ بها في مخططات بناء المدن والأحياء التي تحمي اللحمة الاجتماعية، وعبر البرامج الاعلامية والاعلانية التوعوية.

• الحفاظ على منظومة الأحياء الشعبية “الفرجان” وتعزيزها عبر سن القوانين والتشريعات، للحفاظ على اللحمة المجتمعية ويتصدى للظواهر والاختلالات الاجتماعية السلبية، وبما يعزز المناعة من آثارها وما ينجم عنها من أمراض نفسية، قد تتجسد أيضا في أمراض جسدية عضوية.

د. سوسن كريمي

---

[1] @kn_thather ويعتبر هذا الحساب أحد النماذج للمبادرات للشراكة المجتمعية والتي تأسست تحت عنوان كن ذا أثر  

[2]  يجدر أن نشير هنا أن بعض المشاريع التي طرحت من قبل مجموعات العمل الأخرى ترتبط بعمل مجموعة المرأة أيضا، مثلاً مشروع دار الأمان في البحرين وجمعية الشارقة الخيرية تم طرحها في مجموعة عمل الطفولة.

 [3]  على الرغم من التوصية التي طرحتها مجموعة العمل في مجال كبار السن، على استخدام مسمى “كبار القوم/المواطنين” عند طرح التطرق لقضاياهم، الا انه والتزاماً بأدبيات ومفاهيم ومصطلحات المؤسسات الدولية والعلمية المختصة بقضايا المسنين سيتم في هذا التقرير استخدام مصطلح المسنين وليس “كبار القوم” كما اقترحته مجموعة العمل، وذلك لأسباب عديدة لا يتيح الوقت هنا للتطريق لها. 

[4]  تسلسل ماسلو الهرمي للاحتياجات

[5]  حسب طرح مجموعة العمل، يتضمن أصحاب المصلحة الفئات التالية: الصحة، التعليم، تنمية المجتمع، الإعلام، كافة الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

[6] @emirates_sfa

[7]  يتم استخدام اسم الجمعية كما هو، “جمعية أصدقاء كبار المواطنين”.

[8]  يبدو أن بعض المجموعات لم تسلم كل تقاريرها للقائمين على الملتقى ليتم ادراج توصياتها وتجاربها في هذا التقرير.

[9]https://wwwmoe.gov.ae

[10] لم يذكر أعضاء المجموعة في أي دولة خليجية تم انشاء هذه المبادرة، ولكن بعد البحث تبين إنه في دولة قطر.  كما يوجد في البحرين مبادرة “لأنك مهم” لدعم الصحة النفسية التي تأسست بعد جائحة كورونا، وتقوم بتقديم حزمة متكاملة من خدمات الدعم والإرشاد في مجال الصحة النفسية للموظفين والعمال في الشركات.

[11]  أشار أعضاء مجموعة العمل ان عدد الجمعيات ذات النفع العام في المملكة العربية السعودية يصل عددها الى 4860 جمعية واستطاعت المنصة تنظيم وتنسيق العمل فيها.

[12]  لم تحدد مجموعة العمل ما هي التجارب المرتبطة بالنفع العام التي انجزتها هذه الكليات.

[13]  جمعية إنسانية تقدم استشارات لأهالي أطفال التوحد الى جانب توفير البرامج وتفعيل آليات دمجهم في المجتمع.

[14]https://gulfheart.org

[15]   لم يذكر القائمون على هذه المجموعة اسم الدولة التي تم تأسيس المشروع فيه.